براساس اعلام رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، لوازم جانبی و صوت و تصویر، در پنج ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده بود، اما این رقم در مدت مشابه امسال به حدود یک میلیون دستگاه رسیده است؛ آماری که از کاهش بیش از دو میلیون دستگاهی واردات حکایت دارد.
به گزارش کارا پژواک، رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، با اشاره به شرایط بازار موبایل تأکید کرد که این بازار حتی در دوران کرونا نیز با خالی شدن کامل از کالا روبه‌رو نشده بود.
به گفته او، ماهیت تلفن همراه به‌گونه‌ای است که واردکنندگان نمی‌توانند محصولات خود را برای مدت طولانی در انبار نگهداری کنند. سرعت بالای تغییر فناوری، معرفی مدل‌های جدید و افت ارزش برخی گوشی‌های قدیمی باعث می‌شود احتکار طولانی‌مدت موبایل از نظر اقتصادی چندان منطقی نباشد.
واردات موبایل زیر ذره‌بین سامانه‌ها
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، موبایل را یکی از شفاف‌ترین کالاهای وارداتی کشور می‌داند. گوشی‌های وارداتی باید در سامانه‌های مختلف ثبت شوند و سریال دستگاه‌ها و اطلاعات مربوط به ورود، توزیع و فروش آنها قابل رهگیری است.
گوشی‌هایی که بدون طی مراحل قانونی وارد کشور شوند، امکان استفاده عادی و قانونی از شبکه تلفن همراه را ندارند و سامانه مربوط می‌تواند نسبت به غیرقانونی بودن دستگاه هشدار داده و در نهایت امکان سرویس‌دهی آن را متوقف کند.
بیشتر بخوانید:انتظار ایرانی ها برای خانه‌دار شدن ۱۰۰ ساله شد
رمضان همچنین ادعای احتکار گسترده تلفن همراه را با سازوکار این بازار ناسازگار دانست. به گفته او، قیمت موبایل بیش از هر چیز تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد و افزایش هزینه حمل‌ونقل، حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات نیز در قیمت نهایی گوشی مؤثر است.
هشدار به خریداران موبایل
در شرایطی که واردات موبایل کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده، رئیس اتحادیه به مصرف‌کنندگان توصیه کرده است گوشی موردنظر خود را فقط از فروشگاه‌ها و سایت‌های معتبر خریداری کنند.
خریداران به‌ویژه هنگام تهیه گوشی‌هایی که در ویترین فروشگاه موجود نیست و فروشنده وعده تأمین آنها را می‌دهد، باید از اعتبار فروشنده و قانونی بودن مسیر تأمین کالا مطمئن شوند.
بیشتر بخوانید:مهمترین مزیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ارزی که باید بدانید
کاهش واردات از ۳.۱۶ میلیون به حدود یک میلیون دستگاه می‌تواند یکی از مهمترین تحولات بازار موبایل باشد؛ موضوعی که در کنار نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های جانبی، شرایط عرضه و قیمت تلفن همراه در بازار ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
