کارشناس و فعال حوزه موبایل، با اشاره به آخرین وضعیت واردات تلفن همراه گفت: با وجود محدودیت پروازهای خارجی، واردات موبایل به کشور متوقف نشده و مسیر دریایی به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل هوایی فعال شده است.
به گزارش کارا پژواک ، رضا عالیان اظهار کرد: هرچند استفاده از این مسیر زمان رسیدن کالا به گمرک و ترخیص را افزایش می‌دهد، اما جریان ورود تلفن همراه همچنان ادامه دارد.
وی بیان کرد: بازار موبایل از بخش‌های مختلفی تشکیل شده و گوشی‌های اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه بیشترین سهم از سبد مصرفی خانوارها را دارند. طی دو هفته اخیر سهمیه ثبت سفارش واردات موبایل دوباره باز شده تا بازرگانان بتوانند کالا وارد بازار کنند، اما در شرایط فعلی ثبت سفارش تنها برای گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار انجام می‌شود.
کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت ها
عالیان ادامه داد: توقف حدود شش‌ماهه واردات و انباشت تقاضا در ماه‌های اخیر در کنار کاهش عرضه، باعث افزایش شدید قیمت‌ها در بازار شده است. اگرچه در شرایط خاص، تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی اولویت دارد، اما محدود شدن طولانی‌مدت عرضه موبایل نیز فشار قابل توجهی بر مصرف‌کننده وارد کرده است.
وی درباره محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی گفت: مسیر هوایی یکی از اصلی‌ترین راه‌های انتقال موبایل از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران بود، اما اکنون امکان استفاده از مسیر دریایی وجود دارد. واردات از عمان حتی می‌تواند با هزینه‌ای کمتر از حمل هوایی انجام شود و تردد شناورها از بنادری مانند خصب به سواحل ایران برقرار است.
بیشتر بخوانید:۸۶ میلیارد پیامک در سه ماه؛ سهم هر اپراتور چقدر است؟
وی افزود: استفاده از مسیر دریایی به معنای ایجاد بن‌بست در واردات نیست و محموله‌ها در حال جابه‌جایی هستند، هرچند زمان ترانزیت و انتقال آنها به گمرکات تخصصی بیشتر شده است.
سفارش برای گوشی‌های بالای ۴۰۰ دلار انجام نمی‌شود
این فعال بازار موبایل درباره گوشی‌های پرچمدار گفت: در حال حاضر ثبت سفارش برای گوشی‌های بالای ۴۰۰ دلار انجام نمی‌شود، اما شنیده‌ها حاکی از احتمال ایجاد سازوکاری محدود و کنترل‌شده برای ورود برخی مدل‌های بالای ۶۰۰ دلار از مناطق آزاد است. چنین اقدامی می‌تواند با ایجاد قیمت رسمی، از شکل‌گیری حباب و رفتارهای هیجانی در بازار جلوگیری کند.
عالیان همچنین درباره محموله‌های رسوبی افزود: تعیین تکلیف حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه تلفن همراه همچنان نهایی نشده است. ارزش این کالاها بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و بخش عمده آنها پیش‌تر از گمرک ترخیص شده‌اند، اما همچنان با مشکل دریافت کد ساتا مواجه هستند.
بیشتر بخوانید:کاهش واردات موبایل به یک سوم سال گذشته
وی تأکید کرد: اگر این محموله‌ها به‌موقع تعیین تکلیف می‌شدند، بخشی از جهش‌های اخیر بازار اتفاق نمی‌افتاد. حل این مشکل اکنون به تصمیم کمیته ارزی وزارت صمت و صدور مجوز کد ساتا برای این محموله‌ها وابسته است.
