در شرایطی که تأمین ارز برای کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید با محدودیت روبه‌روست، آگهی خودروهای فوق‌لوکس وارداتی با قیمت ۹۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان، پرسش‌های جدی درباره مسیر ورود، منشأ ارز و چگونگی دریافت پلاک ملی ایجاد کرده است.
به گزارش کارا پژواک به نقل از تابناک، هم‌زمان با افزایش فشارهای اقتصادی و محدودیت منابع ارزی، بازار خودروهای لوکس وارداتی شاهد اعلام قیمت‌هایی است که فاصله قابل‌توجهی با توان خرید بخش بزرگی از جامعه دارد. انتشار آگهی‌های چند ده تا چند صد میلیارد تومانی در نمایشگاه‌های خودرو و فضای مجازی، بار دیگر موضوع اولویت‌بندی منابع ارزی و نظارت بر واردات خودروهای گران‌قیمت را به بحثی عمومی تبدیل کرده است.
از بنتلی ۴۰۰ میلیاردی تا لکسوس ۱۱۰ میلیاردی
در روزهای اخیر، انتشار آگهی فروش یک دستگاه بنتلی کانتیننتال GT با قیمت ۴۰۰ میلیارد تومان واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.
در کنار آن، خبر تکمیل ظرفیت فروش لکسوس LX 600 با قیمت ۱۱۰ میلیارد تومان نیز حاشیه‌ساز شد. در آگهی‌های دیگر، قیمت‌هایی مانند ۲۱۰ میلیارد تومان برای بی‌ام‌و XM مدل ۲۰۲۴، ۹۰ میلیارد تومان برای بی‌ام‌و X6 و ۱۲۰ میلیارد تومان برای مرسدس‌بنز S580 اعلام شده است.
در بخش خودروهای خاص و لوکس، مدل‌هایی مانند بی‌ام‌و سری ۷، تویوتا لندکروزر و مرسدس‌بنز GT 63 نیز با قیمت‌هایی در سطح ده‌ها میلیارد تومان و حتی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان عرضه می‌شوند. اعلام این ارقام، علاوه بر طرح پرسش درباره قدرت خرید مشتریان، نگرانی‌هایی درباره تأثیر قیمت‌گذاری‌های نجومی بر انتظارات قیمتی سایر بخش‌های بازار خودرو ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:چه حساب‌های بانکی مشمول سامانه حسام هستند؟
معمای بی‌ام‌و XM با پلاک ملی
یکی از نمونه‌های خبرساز، آگهی فروش یک دستگاه بی‌ام‌و XM مدل ۲۰۲۴ به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان در یکی از نمایشگاه‌های شمال تهران است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این مدل در کارخانه بی‌ام‌و در اسپارتانبورگ ایالت کارولینای جنوبی آمریکا تولید می‌شود؛ کارخانه‌ای که یکی از مراکز اصلی تولید شاسی‌بلندهای بی‌ام‌و برای بازارهای جهانی به شمار می‌رود.
مشاهده چنین خودرویی در بازار ایران با پلاک ملی، این پرسش را مطرح می‌کند که خودرو از چه مسیری وارد کشور شده و بر اساس چه ضوابطی مجوز شماره‌گذاری دریافت کرده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم روشن شدن جزئیات واردات، مقررات مربوط و شرایط صدور پلاک برای این خودروهاست.
قیمت‌های چند میلیون دلاری در بازار ایران
رصد آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی طی هفته‌های اخیر، از قیمت‌گذاری‌های قابل‌توجه دیگری نیز حکایت دارد. برای نمونه، برخی مدل‌های خاص مرسدس‌بنز GT 63 با پلاک ملی، با قیمت‌هایی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان آگهی شده‌اند؛ رقمی که در گزارش ایسنا، معادل نزدیک به سه میلیون دلار با نرخ‌های روز عنوان شده است.
چنین قیمت‌هایی بحث درباره فاصله میان ارزش خودرو در بازارهای بین‌المللی و رقم‌های پیشنهادی در بازار ایران را پررنگ کرده است. البته قیمت آگهی لزوماً به معنای انجام معامله با همان رقم نیست و برای ارزیابی دقیق اختلاف قیمت‌ها باید ارزش واقعی معاملات و هزینه‌های قانونی واردات نیز مشخص باشد.
پرسش اصلی؛ ارز واردات این خودروها از کجا تأمین شده است؟
بخشی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، وضعیت بازار خودروهای سوپرلوکس را نمونه‌ای از شکل‌گیری «جزیره‌ای شدن اقتصاد» توصیف می‌کند؛ وضعیتی که در آن، برخی فعالان اقتصادی برای تأمین ارز موردنیاز مواد اولیه با انتظارهای طولانی روبه‌رو هستند، اما خودروهایی با ارزش صدها هزار دلار در بازار کشور دیده می‌شوند.
این موضوع، پرسش‌هایی را درباره سازوکار تأمین ارز، نحوه ترخیص و نظارت بر واردات خودروهای گران‌قیمت مطرح کرده است. در همین حال، برای بسیاری از خانوارها، خرید یک خودروی اقتصادی داخلی نیز به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید دشوار شده است؛ مسئله‌ای که تضاد میان بخش‌های مختلف بازار خودرو را برجسته‌تر می‌کند.
بیشتر بخوانیدکپارسال ۱۷ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری صادر شد
ضرورت شفافیت در واردات و شماره‌گذاری خودروهای لوکس
قیمت‌های اعلام‌شده برای خودروهای فوق‌لوکس در شرایط محدودیت ارزی، ضرورت شفاف‌سازی درباره مسیر واردات و ضوابط شماره‌گذاری آن‌ها را افزایش داده است. پرسش‌هایی مانند اینکه منشأ ارز این خودروها چگونه بررسی می‌شود، چه مقرراتی برای ورود آن‌ها اعمال شده و کدام نهادها بر فرایند ترخیص و شماره‌گذاری نظارت دارند، همچنان نیازمند پاسخ روشن و مستند است.
در شرایطی که سیاست‌گذاران بر ضرورت مدیریت منابع ارزی و تأمین نیازهای ضروری و تولیدی تأکید می‌کنند، شفافیت در اجرای مقررات واردات می‌تواند به کاهش ابهام‌ها و تقویت اعتماد عمومی کمک کند. با این حال، قیمت بالای یک خودرو یا مشاهده آن با پلاک ملی، به‌تنهایی تخلف یا استفاده از منابع ارزی خاص را اثبات نمی‌کند؛ ارزیابی این موضوع به اطلاعات رسمی درباره منشأ ارز، مجوزهای واردات و فرایند شماره‌گذاری نیاز دارد.
