رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با اشاره به نوسانات قیمت تلفن همراه گفت: ثبت سفارش و واردات تلفن همراه همچنان ادامه دارد و با ورود مستمر کالا، انتظار می‌رود وضعیت عرضه و قیمت‌ها طی حدود یک ماه آینده متعادل‌تر شود.
به گزارش کارا پژواک ، محمدرضا رمضان اظهار کرد: افزایش قیمت برخی مدل‌های گوشی بیشتر ناشی از محدودیت مقطعی عرضه است و نمی‌توان تمام تغییرات قیمتی بازار را گران‌فروشی دانست.
وی افزود: زمانی می‌توان افزایش قیمت را گران‌فروشی دانست که کالایی با قیمت مشخص در بازار عرضه شود، اما فروشنده بدون دلیل موجه آن را با بهایی بسیار بالاتر بفروشد. با این حال، در شرایط فعلی، بخشی از نوسانات قیمت به کاهش موقت عرضه برخی مدل‌ها مربوط می‌شود.
بیشتر بخوانید:استقبال میلیونی از پیش‌فروش ایران‌خودرو
فاصله زمانی میان ثبت سفارش تا ورود کالا
این مسئول گفت: فاصله زمانی میان ثبت سفارش تا ورود کالا می‌تواند وقفه‌هایی در عرضه ایجاد کند و بر قیمت برخی محصولات تأثیر بگذارد. با وجود این، بازار تلفن همراه به‌طور مستمر رصد می‌شود و شرایط کلی آن در حال حاضر از تعادل نسبی برخوردار است.
رمضان بیان کرد: انتشار برخی اخبار و مطالب در فضای مجازی می‌تواند نگرانی مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و به التهاب بازار دامن بزند؛ در حالی که نوسانات عرضه و تقاضا پدیده‌ای طبیعی است و تنها به بازار موبایل اختصاص ندارد. وی به خریداران توصیه کرد صرفاً به دلیل نگرانی از افزایش احتمالی قیمت‌ها، خرید خود را به تعویق نیندازند.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه همچنین گفت: افزایش قیمت‌ها لزوماً به نفع فروشندگان نیست؛ زیرا گرانی می‌تواند قدرت خرید مردم را کاهش دهد و با کم شدن حجم معاملات، درآمد و سود مغازه‌داران نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:بازار خودرو در مسیر صعود؛ مونتاژی‌ها رکورد افزایش قیمت زدند
وی در ادامه با اشاره به وضعیت واردات تلفن همراه در شرایط جنگی افزود: گوشی‌های موجود در بازار به سه گروه اقتصادی، میان‌رده و پرچمدار تقسیم می‌شوند و سهم گوشی‌های پرچمدار از بازار حدود ۵ تا ۱۰ درصد است. بنابراین، بخش عمده تقاضای مصرف‌کنندگان به گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده اختصاص دارد.
سهم ۵ تا ۱۰ درصدی گوشی‌های پرچمدار از بازار
رمضان گفت: در شرایط فعلی، اولویت دولت تأمین نیاز عمومی بازار و جلوگیری از کمبود تلفن همراه است؛ به همین دلیل، تخصیص ارز و ثبت سفارش گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده در اولویت قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع ارزی و ضرورت تأمین کالاهای اساسی و دارو، تخصیص ارز باید متناسب با اولویت‌های کشور انجام شود و واردات گوشی‌های بسیار گران‌قیمت نمی‌تواند در اولویتی مشابه کالاهای ضروری قرار گیرد.
