رسول قربان‌نژاد، کارشناس بازار مسکن، با هشدار درباره تشدید بحران مسکن اعلام کرد که بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، یک کارمند عادی برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری باید معادل ۸۲ سال حقوق خود را پس‌انداز کند. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و افزایش فاصله میان درآمد و قیمت مسکن است.
به گزارش کارا پژواک به نقل از خبرآنلاین، قربان‌نژاد معتقد است تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و قرار گرفتن کشور در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» می‌تواند رکود تورمی بازار مسکن را تشدید کند. کاهش نقدشوندگی املاک، افت سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و محدود شدن تقاضای مصرفی از مهم‌ترین چالش‌های این بازار هستند.
چرا خرید خانه برای کارمندان دشوارتر شده است؟
به گفته این کارشناس، در صورت دستیابی به توافق، احتمال کاهش فشار نرخ ارز و انتقال تدریجی بخشی از سرمایه‌های فعال در بازارهای طلا، خودرو و بورس به بخش مسکن وجود دارد. در مقابل، تداوم شرایط فعلی می‌تواند با افزایش تورم و رشد نرخ ارز، رکود معاملات و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها را به دنبال داشته باشد. در سناریوی وقوع جنگ نیز احتمال توقف معاملات و انجماد بازار ملک مطرح است.
بیشتر بخوانید:چرا قیمت ها در بازار خودرو همچنان افزایشی است ؟
قربان‌نژاد همچنین از افزایش هزینه‌های ساخت مسکن خبر داد و گفت رشد قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی، قطعی برق و گاز و مشکلات بخش فولاد بر قیمت تمام‌شده ساختمان تأثیر گذاشته‌اند. بر اساس اظهارات وی، هزینه ساخت هر مترمربع در برخی موارد تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. به اعتقاد او، قیمت‌گذاری دلاری در برخی مناطق نیز می‌تواند به انتقال موج افزایش نرخ ارز به سایر بخش‌های بازار مسکن منجر شود.
این کارشناس تأکید کرد که حل بحران مسکن به برنامه‌ریزی بلندمدت و اصلاح ساختارهای تأمین مالی نیاز دارد. توسعه صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های زمین و ساختمان و بررسی امکان توکنیزه‌کردن دارایی‌های ملکی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای افزایش نقدشوندگی و جذب سرمایه‌های خرد هستند.
فزایش هزینه ساخت و رکود معاملات
وی همچنین استفاده از حساب‌های امانی و تضمینی در پیش‌فروش مسکن را ضروری دانست تا منابع پرداختی خریداران صرف همان پروژه شود و احتمال تأخیر یا توقف ساخت کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:پشت پرده نوسان قیمت موبایل در بازار فاش شد
قربان‌نژاد در پایان بر ضرورت ساخت واحدهای متناسب با توان اقتصادی خانوارها، از جمله خانه‌های ۴۰ و ۵۰ متری، تأکید کرد. به گفته او، سیاست‌گذاری در حوزه مسکن نباید صرفاً بر افزایش تعداد واحدهای ساخته‌شده متمرکز باشد، بلکه باید توان خرید خانوارها، کیفیت ساخت، تأمین زیرساخت‌ها و بهره‌برداری مؤثر از سرمایه‌های موجود را نیز در نظر بگیرد.
