بازار تلفن همراه پس از ماهها محدودیت در واردات و اختلال در مسیر ثبت سفارش، با تصمیم تازه وزارت صمت وارد مرحله جدیدی شده است.
به گزارش کارا پژواک، سامانه جامع تجارت اعلام کرده از دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ امکان ثبت سفارش جدید و ویرایش سفارشهای قبلی تلفن همراه هوشمند برای بازرگانان فراهم شده؛ تصمیمی که میتواند بخشی از گره واردات موبایل را باز کند، هرچند تأثیر آن بر قیمتها احتمالا فوری نخواهد بود.
بر اساس ضوابط جدید، ثبت سفارش گوشی هوشمند صرفا با عملیات ارزی بانکی و از محل «ارز خود»، «ارز دیگران» یا ترکیبی از این دو امکانپذیر است. در مرحله نخست نیز سهمیه هر بازرگان معادل یکهشتم میانگین سابقه واردات او در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:از انبار تا ویترین؛ چه چیزی موبایل را گران کرد؟
این محدودیت نشان میدهد سیاستگذار فعلا قصد بازگشایی کامل مسیر واردات را ندارد و ترجیح داده عرضه را بهصورت مرحلهای مدیریت کند. پس از مصرف سهمیه یکهشتم و رفع تعهد پروندههای مربوط، اختصاص سهمیه بعدی نیز به تصمیم وزارت صمت وابسته خواهد بود.
واردات موبایل با محدودیتهای جدید
یکی دیگر از نکات مهم این تصمیم، محدود شدن ثبت سفارشهای جدید سال ۱۴۰۵ به گوشیهای کمتر از ۴۰۰ یورو است. در نتیجه انتظار میرود اثر اولیه بازگشایی ثبت سفارش بیشتر در بازار گوشیهای اقتصادی و میانرده مشاهده شود و بازار موبایلهای گرانقیمت همچنان تحت تأثیر محدودیتهای وارداتی قرار داشته باشد.
همچنین درخواستهای مجوزی که پیش از اجرای ضوابط جدید ثبت شده بودند، بهصورت سیستمی رد شدهاند تا بازرگانان بتوانند پروندههای خود را ویرایش و مطابق مقررات جدید دوباره برای بررسی ارسال کنند. پروندههای ثبت سفارش نشده و ثبت سفارشهای نامعتبر نیز از فهرست مصارف سابقه واردات و بهینهسازی خارج شدهاند.
آیا قیمت موبایل کاهش پیدا میکند؟
بازگشایی ثبت سفارش در شرایطی انجام میشود که بازار موبایل طی ماههای اخیر با کاهش عرضه و افزایش شدید قیمتها مواجه بوده است. مسدود بودن مسیر ثبت سفارش، مشکلات ترخیص و صادر نشدن کد ساتا برای بخشی از گوشیهایی که در شرایط خاص از گمرک ترخیص شده بودند، باعث شد تعدادی از دستگاهها عملا امکان ورود به شبکه رسمی فروش را پیدا نکنند.
بیشتر بخوانید:بازار مسکن همچنان درگیر شرایط تورمی است
بنابراین بازگشایی ثبت سفارش میتواند در میانمدت به افزایش عرضه و کاهش فشار کمبود کالا کمک کند، اما برای انتظار کاهش سریع قیمتها هنوز زود است. نرخ ارز، سرعت صدور مجوزها، تأمین ارز، ترخیص کالا و صدور کدهای مورد نیاز همگی در تعیین قیمت نهایی موبایل نقش دارند.
در واقع تصمیم جدید را میتوان نخستین گام برای عادیسازی زنجیره واردات دانست؛ گامی که اگر با تسریع فرآیندهای اجرایی همراه شود، میتواند رقابت میان واردکنندگان را افزایش دهد و از شدت رشد قیمتها بکاهد.
