بازار تلفن همراه در ماههای اخیر با موج تازهای از افزایش قیمت روبهرو شده؛ افزایشی که اگرچه رشد نرخ ارز یکی از عوامل اصلی آن است، اما تمام ماجرا به دلار ختم نمیشود.
به گزارش کارا پژواک به نقل از همشهری، اختلال در ثبت سفارش، محدودیت تأمین ارز، مشکلات ترخیص کالا، تغییرات تعرفهای و حتی ناهماهنگی سامانههای دولتی، زنجیره تأمین موبایل را با مشکلات جدی مواجه کرده و در نهایت هزینه آن به مصرفکننده منتقل شده است.
نکته قابل توجه این است که گرانی موبایل همزمان با افت تقاضا رخ داده است. کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده بسیاری از مصرفکنندگان خرید گوشی جدید را به تعویق بیندازند، اما در مقابل، کاهش عرضه اجازه نداده افت تقاضا به کاهش قیمت منجر شود.
گوشیهایی که پشت در بازار ماندهاند
یکی از تناقضهای بازار، وجود گوشی در انبارها همزمان با کمبود کالا در شبکه فروش است. بخشی از محمولههایی که در ماههای گذشته با استفاده از تسهیلات شرایط خاص و بدون دریافت کد ساتا از گمرک ترخیص شدهاند، همچنان امکان عرضه عادی ندارند.
بیشتر بخوانید:هشدار درباره موج جدید گرانی دلار و طلا تا پایان سال
همین موضوع باعث شده برخی محمولهها در بررسیهای نظارتی بهعنوان احتکار شناسایی شوند، در حالی که فعالان بازار بخشی از این وضعیت را نتیجه نقصهای اداری و مشکلات سامانهای میدانند. اختلال در سامانه جامع انبارها نیز بر پیچیدگی ماجرا افزوده و اختلاف میان آمار موجودی واقعی شرکتها و اطلاعات ثبتشده را افزایش داده است.
قاچاق؛ پیامد دیگر محدودیت عرضه
در کنار مشکلات واردات رسمی، آمار کشفیات قاچاق نیز نگرانکننده است. بر اساس اعلام پلیس امنیت اقتصادی، تنها در چهار ماه نخست امسال ۷۰ هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق به ارزش حدود ۶ همت کشف شده است.
افزایش قاچاق را میتوان یکی از پیامدهای ایجاد شکاف میان عرضه رسمی و تقاضای بازار دانست. هرچه مسیر واردات قانونی دشوارتر و عرضه محدودتر شود، زمینه برای فعالیت شبکههای غیررسمی نیز بیشتر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:تراز تجاری کشور ۲۷ میلیارد دلار مازاد دارد
تعمیر گوشی جای خرید را گرفت
افزایش شدید قیمتها رفتار مصرفکنندگان را نیز تغییر داده است. بسیاری از خانوارها بهجای خرید گوشی نو، ترجیح میدهند دستگاه قدیمی خود را تعمیر و مدت بیشتری استفاده کنند. با این حال افزایش قیمت قطعات یدکی، هزینه تعمیر را نیز بالا برده است.
در مجموع، چالش اصلی بازار موبایل دیگر صرفاً افزایش نرخ ارز نیست؛ بلکه اختلال در کل زنجیره تأمین است. تعیین تکلیف گوشیهای موجود در انبارها، اصلاح مشکلات سامانهای و بازگشایی مدیریتشده ثبت سفارش میتواند بخشی از فشار موجود بر بازار را کاهش دهد و رقابت را به شبکه عرضه بازگرداند.
