بازار مسکن ایران طی سال‌های اخیر با دو چالش همزمان روبه‌رو شده است؛ از یک سو جهش قیمت خانه، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده و از سوی دیگر، ناترازی منابع و مصارف و سیاست‌های مقطعی، برنامه‌ریزی برای حل بحران مسکن را دشوار کرده است.
به گزارش کارا پژواک به نقل از تسنیم، آمارهای سال‌های گذشته به‌خوبی عمق کاهش قدرت خرید مسکن را نشان می‌دهد. محمد آئینی، مدیرعامل سابق شرکت بازآفرینی شهری ایران، در سال ۱۳۹۹ اعلام کرده بود که متوسط قیمت مسکن تهران از فروردین ۱۳۹۷ تا تیر ۱۳۹۸ از حدود ۵.۵ میلیون تومان به ۱۳.۳ میلیون تومان رسیده است. همچنین طبق اظهارات او، قیمت مسکن در تهران طی دو دهه حدود ۱۰۰ برابر شده بود.
فاصله خانوارها با خانه‌دار شدن بیشتر شد
یکی از مهمترین شاخص‌های بحران مسکن، افزایش دوره انتظار برای خرید خانه است. براساس آمارهای مطرح‌شده در آن مقطع، یک خانوار دهک اول درآمدی در سال ۱۳۸۴ با اختصاص یک‌سوم درآمد خود باید ۳۱ سال برای خرید مسکن پس‌انداز می‌کرد.
این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۳۶ سال رسیده بود و در برآوردهای بعدی، دوره انتظار برای خرید یک واحد ۷۵ متری برای خانوار دهک اول حتی به حدود ۱۰۰ سال افزایش یافت؛ در حالی که معیار مطرح‌شده برای دوره متعارف خرید مسکن در سطح بین‌المللی حدود ۵ تا ۱۰ سال عنوان شده است.
بیشتر بخوانید:مهمترین مزیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ارزی که باید بدانید
در تهران نیز سهم بالای اجاره‌نشینی و فقر مسکن از دیگر نشانه‌های این بحران است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده در همان دوره، ۴۳ درصد خانوارهای تهرانی مستأجر و حدود ۴۰ درصد خانوارها زیر خط فقر مسکن قرار داشتند.
سیاست مسکن نیازمند تغییر مسیر است
در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، اکنون ناترازی در نظام برنامه‌ریزی نیز به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، معتقد است بی‌توجهی به آمایش سرزمینی و عدم تعادل در سیستم‌های برنامه‌ریزی، مسکن را به یکی از ابرچالش‌های کشور تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید:خرید مدل های جدید گوشی آیفون در ایران چقدر آب می خورد؟
بر این اساس، سیاست‌های آینده مسکن باید بیش از توسعه بی‌رویه حاشیه شهرها بر نوسازی بافت‌های فرسوده، استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، کنترل هزینه و زمان اجرای پروژه‌ها و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف متمرکز شود. همچنین توسعه مسکن قابل استطاعت و استفاده از ظرفیت صندوق‌های تأمین مالی می‌تواند بخشی از مسیر افزایش دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به مسکن باشد.
