معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر جنگهای اخیر بر اقتصاد کشور و بخش مسکن، گفت: مسئله مسکن صرفاً به میزان عرضه مربوط نمیشود، بلکه کاهش توان اقتصادی خانوارها، دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده است.
به گزارش کارا پژواک به نقل از ایسنا، از سوی دیگر تمایل به سرمایهگذاری در بخش مسکن کاهش یافته است، در صورتیکه باید مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم؛ چراکه نهایتا ۲۰ درصد از عرضه مسکن دست دولت است و باید بخش خصوصی فعال شود.
حبیبالله طاهرخانی امروز (دوشنبه) در نشست خبری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در یک سال اخیر، اظهار کرد: کشور در این مدت با دو جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه مواجه بوده که اقتصاد کشور و از جمله اقتصاد بخش ساختمان و مسکن نیز از پیامدهای آن بیتأثیر نبوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طی سال ۱۴۰۳، در صدور پروانههای ساختمانی با روندی با شتاب مواجه بودیم و بهویژه در بخش پروانههای ساختمانی شهری رکورد ۱۱ ساله شکسته شد و تعداد پروانهها به حدود ۵۲۳ هزار واحد مسکونی رسید.
بیشتر بخوانید:۸ صندوق پربازده سرمایه گذاری در ۶ ماه نخست سال
کاهش تمایل به سرمایهگذاری در بخش مسکن
طاهرخانی گفت: در سال ۱۴۰۴، تحت تأثیر تحولات رخداده در کشور گرایش به سرمایهگذاری در حوزههای مختلف از جمله بخش ساختمان و مسکن کاهش یافت. با وجود این، بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع رسمی آمارهای اقتصادی، بخش ساختمان در سال گذشته رشد ۱.۴ درصدی را تجربه کرد.
کاهش سرمایهگذاری در ساختمانهای نوساز
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری در ساختمانهای نوساز کاهش یافته است، تصریح کرد: در مقابل در ساختمانهای نیمهتمام، افزایش قابلتوجهی با هدف عرضه واحدهای مسکونی رخ داد. این موضوع اتفاق مثبتی بود، زیرا با وجود رشد منفی اقتصاد کلان کشور و نامناسب بودن وضعیت برخی بخشهای تولیدی بخش ساختمان توانست رشد مثبتی را تجربه کند.
میانگین افزایش قیمت مصالح ساختمانی امسال به بیش از ۱۰۰ درصد رسید
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تحولات بازار مصالح ساختمانی در ابتدای سال جاری، اظهار کرد: در ابتدای امسال با افزایش قابلتوجه قیمت بسیاری از نهادههای ساختمانی مواجه شدیم و متوسط رشد قیمت این نهادهها به بیش از ۱۰۰ درصد رسید.
وی افزود: این افزایش قیمت زمینهساز تحولات بعدی بهویژه رشد قیمت مسکن شد؛ هرچند بخشی از این افزایش قیمتها تعدیل شد اما آثار آن همچنان بر افزایش قیمت مسکن در کشور باقی مانده است.
بیشتر بخوانید:پر کردن باک کدام خودروها گرانتر تمام میشود؟
عرضه گسترده مسکن الزاماً دسترسی مطلوبتر ایجاد نمیکند
طاهرخانی در ادامه با تأکید بر اینکه مسئله مسکن در ایران فقط به موضوع عرضه مربوط نیست، گفت: افزایش غیر هدفمند عرضه مسکن لزوماً به حل مسئله مسکن منجر نمیشود. تجربه سالهای گذشته بهویژه در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ نشان داد که عرضه گسترده مسکن در سطح کشور الزاماً دسترسی مطلوبتر شهروندان به مسکن را به دنبال نداشت.
وی ادامه داد: نتیجه بخشی از این سیاستها افزایش تعداد واحدهای خالی و عرضه واحدهایی بود که با متوسط توان اقتصادی خانوارها تناسب نداشتند؛ بنابراین، هر دولتی با هر دیدگاه و رویکردی باید تمرکز خود را بر مسائل اصلی بازار مسکن قرار دهد تا بتواند این بازار را مدیریت کند.
توان مالی مردم برای تامین مسکن کم شده است
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: یکی از مسائل اصلی حوزه مسکن دشوارتر شدن دسترسی مردم به مسکن بهویژه در بیش از یک دهه اخیر، است. اصلیترین دلیل این وضعیت نیز کاهش مستمر درآمد و توان اقتصادی خانوارها برای تأمین مسکن بوده است.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: این مسئله در کلانشهرها و بهویژه پایتخت حادتر است؛ زیرا سیاستهای آزمایشی نیز نتوانستهاند کارکرد خود را بهخوبی ایفا کنند. همچنین افزایش مهاجرت، عمدتاً با هدف دسترسی به مشاغل خدماتی، نیاز و تقاضای مسکن را در تهران و دیگر کلانشهرها افزایش داده است.
