دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی از بازگشت تدریجی خدمات بانکی به وضعیت عادی پس از اختلالات اخیر بانک های ملی و صادرات خبر داد و اعلام کرد خدمات اصلی به پایداری رسیدهاند و سایر خدمات نیز تا پایان هفته به طور کامل عادی خواهد شد.
به گزارش کارا پژواک، علیرضا قیطاسی با اشاره به بروز اختلال در خدمات چهار بانک طی هفتههای گذشته گفت از همان ساعات اولیه، بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانکها و تیمهای فنی اقدامات لازم را برای رفع مشکلات آغاز کردند. به گفته وی، این اختلالات ماهیتی تخصصی داشته و با ملاحظات حوزه پدافند غیرعامل مرتبط بوده است.
وی تأکید کرد: با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ ۱۲ روزه و دوره ۴۰ روزه پس از آن، شبکه بانکی کشور توانسته خدمات خود را بهصورت مستمر ارائه دهد و تمهیدات لازم، از جمله تأمین نقدینگی، نیز بهموقع انجام شده است. اگرچه در ساعات ابتدایی بروز اختلال برخی خدمات برای مدت کوتاهی متوقف شد، اما اکنون خدمات پایه مورد نیاز مردم بدون مشکل در دسترس است.
قیطاسی همچنین از اجرای تصمیمات حمایتی برای مشتریان بانکهای آسیبدیده خبر داد و اعلام کرد: امکان انجام روزانه ۱۰ تراکنش، هر کدام تا سقف ۱۵ میلیون تومان، فراهم شده است. بر این اساس، مشتریان میتوانند روزانه تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان از طریق خدمات بانکی جابهجا کنند.
وی با اشاره به گستردگی خدمات بانکی اظهار داشت: بانکها حدود هفت هزار خدمت مختلف ارائه میکنند و طبیعی است که در چنین شرایطی برخی خدمات با اختلال مواجه شوند، اما خدمات اصلی در حال حاضر پایدار و قابل استفاده است. همچنین خدمات مربوط به واگذاری چک در سامانه چکاوک در بانکهای بزرگ بهروزرسانی شده و سایر خدمات نیز طی روزهای آینده تکمیل خواهد شد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی از حمایت بانک مرکزی از مشتریان نیز خبر داد و گفت افرادی که به دلیل اختلالات اخیر موفق به پرداخت اقساط تسهیلات خود نشدهاند، مشمول جریمه یا محدودیتهای ناشی از تأخیر نخواهند شد. همچنین اگر چکی با وجود موجودی کافی به دلیل این اختلالات برگشت خورده باشد، این موضوع در اعتبارسنجی و رتبه اعتباری مشتریان تأثیر منفی نخواهد داشت.
وی در پایان با تأکید بر امنیت اطلاعات بانکی تصریح کرد: هیچ آسیبی به دادهها و حسابهای مشتریان وارد نشده و اختلال تنها در شبکه ارتباطی میان بانکها بوده است. او از مردم خواست اخبار مربوط به خدمات بانکی را صرفاً از اطلاعیههای رسمی بانکها و بانک مرکزی دنبال کنند.
