وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح برنامههای دولت برای مدیریت اقتصاد ایران در شرایط جنگی اعلام کرد که روند افزایش تورم ماهانه مهار شده و نشانههای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور نمایان شده است.
به گزارش پایگاه خبری پژواک ، به گفته وی، کنترل نقدینگی، اصلاح سیاستهای ارزی، حمایت از معیشت مردم و تقویت سرمایهگذاری از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت به شمار میرود.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، با اشاره به بحرانهای اقتصادی سال ۱۴۰۴ گفت: اقتصاد ایران پیش از آغاز جنگ نیز با ناترازیهای ساختاری، مشکلات مالی و فشارهای تورمی مواجه بود؛ مشکلاتی که بهتنهایی میتوانستند پیامدهای سنگینی برای کشور ایجاد کنند.
بیشتر بخوانید:خرید اعتباری کالا آغاز شد؛ جزئیات دریافت اعتبار دوبرابری یارانه
وی افزود: وقوع شوکهای ارزی، جنگ چهارروزه و تشدید محدودیتهای اقتصادی، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرد و ضرورت اجرای سیاستهای فوری برای حفظ ثبات اقتصادی را افزایش داد.

وزیر اقتصاد: از وقوع ابرتورم جلوگیری کردیم
مدنیزاده با اشاره به نگرانیها درباره افزایش شدید قیمتها اظهار کرد: در مقطعی احتمال ورود اقتصاد ایران به شرایط ابرتورمی مطرح بود، اما دولت با اجرای مجموعهای از اقدامات اقتصادی توانست از تحقق این وضعیت جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: پس از چهار ماه، روند افزایش تورم ماهانه کنترل شده و دولت با همکاری بانک مرکزی به دنبال کاهش تدریجی نرخ تورم است.
برنامه دولت برای کنترل تورم و نقدینگی
وزیر اقتصاد، بازگشت ثبات و پیشبینیپذیری را مهمترین اولویت سیاستگذاری اقتصادی دانست و گفت: اصلاح سیاستهای پولی و مالی، جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی و ساماندهی سیاستهای ارزی، سه اقدام اساسی برای دستیابی به ثبات اقتصادی هستند.
به گفته وی، رشد اقتصادی پایدار نیز بدون افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری و مشارکت مؤثر بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
حمایت از معیشت مردم در شرایط جنگی
مدنیزاده درباره برنامههای افزایش تابآوری اقتصاد ایران توضیح داد: دولت اقداماتی را با محوریت حمایت اضطراری از معیشت خانوارها، تأمین کالاهای اساسی، حفظ جریان تجارت و حمایت از اشتغال بنگاههای اقتصادی دنبال کرده است.
بیشتر بخوانید:سردرگمی مردم با اجرای سه طرح جدید بنزینی
وی افزود: با تشدید محدودیتهای تجاری، استفاده از کریدورهای شمالی و تسهیل فعالیت مرزها در اولویت قرار گرفت تا روند واردات و صادرات با اختلال کمتری ادامه یابد.
نشانههای بازگشت ثبات به اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش فعالیتهای تجاری طی دو ماه اخیر اعلام کرد: اگرچه شوک جنگی موجب کاهش رشد تجارت و تشدید تورم شد، اما شاخصهای کلان اقتصادی از آغاز روند بهبود حکایت دارند.
مدنیزاده تأکید کرد: سیاست دولت در ماههای آینده بر کنترل تورم، تقویت سرمایهگذاری، حمایت از تولید و اشتغال و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد متمرکز خواهد بود.