بازآرایی حکمرانی فضای مجازی، تقویت شورای عالی فضای مجازی، توسعه اقتصاد دیجیتال و تعیین مرز سیاست‌گذاری و اجرا از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در نشست علمی آسیب‌شناسی ساختار و افق‌های بازآرایی حکمرانی فضای مجازی کشور بود.
به گزارش کارا پژواک به نقل از تسنیم، این نشست با حضور جمعی از مسئولان و صاحب‌نظران در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد و چالش‌های حکمرانی دیجیتال ایران، نقش شورای عالی فضای مجازی و ضرورت اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار گرفت.
شورای عالی فضای مجازی؛ مرجع سیاست‌گذاری کلان
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، با تأکید بر ماهیت چندبعدی فضای مجازی گفت: این حوزه صرفاً به فناوری و پلتفرم‌ها محدود نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی دارد. به گفته وی، شورای عالی فضای مجازی باید مرجع تصمیم‌گیری‌های راهبردی کشور باشد و دولت مسئول اجرای سیاست‌های مصوب شود.
بیشتر بخوانید:کنسرت همایون شجریان در شیراز؛ استقبال ۱۷ هزار نفری از پروژه «هرجا که تویی»
فیروزآبادی همچنین تأکید کرد که فیلترینگ به‌تنهایی راهکار حکمرانی فضای مجازی نیست و محدودیت‌ها باید در کنار توسعه خدمات داخلی، ارتقای کیفیت پلتفرم‌های ایرانی و تقویت شبکه ملی اطلاعات قرار گیرند. وی بازنگری در سیاست‌ها متناسب با تحولات فناوری، هوش مصنوعی، داده و ارتباطات ماهواره‌ای را ضروری دانست.
توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال
احسان کیان‌خواه، دبیر سابق شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بر ضرورت اجماع‌سازی میان دستگاه‌ها و جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی تأکید کرد. محمد حافظ حکمی، معاون وزارت ارتباطات، نیز توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، خدمات عمومی و پلتفرم‌های کاربردی را از اولویت‌های دولت دانست.
وی معتقد بود شبکه ملی اطلاعات باید بستر ارائه خدمات بانکی، آموزشی، درمانی و اقتصادی باشد؛ نه اینکه صرفاً با محدودسازی اینترنت تعریف شود.
بیشتر بخوانید:محمود دولت‌آبادی در میان شانس‌های نوبل ادبیات ۲۰۲۶
اجرای قانون و حفاظت از داده‌های کاربران
محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات و ضمانت‌های قانونی، حفاظت از داده‌های شخصی، امنیت سایبری و مسئولیت پلتفرم‌ها را از چالش‌های مهم کشور برشمرد.
در مجموع، حاضران بر این نکته تأکید کردند که آینده حکمرانی فضای مجازی ایران به سیاست‌گذاری منسجم، اجرای مؤثر قانون، توسعه فناوری‌های داخلی و هماهنگی نهادی وابسته است.
