آغاز دوباره ثبت سفارش واردات تلفن همراه را میتوان یکی از مهمترین سیگنالهای ماههای اخیر برای بازار موبایل دانست؛ بازاری که از ابتدای سال با کاهش محسوس واردات، محدودیت عرضه و نااطمینانی درباره سیاستهای ارزی و تجاری روبهرو بوده است.
به گزارش کارا پژواک به نقل از تکناک، با این حال، اثر این تصمیم بر قیمت گوشی احتمالاً نه فوری خواهد بود و نه به یک اندازه در تمام بخشهای بازار دیده میشود.
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرده است که مجوزهای لازم از سوی وزارت صمت صادر شده، سهمیه واردات اختصاص یافته و ثبت سفارش تلفن همراه آغاز شده است. گزارشهای منتشرشده نیز نشان میدهد حجم واردات گوشی در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت شدیدی داشته و از حدود سه میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده است.
این افت واردات از منظر بازار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بخش عمده تقاضای تلفن همراه در ایران وابسته به واردات است و هرگونه اختلال در زنجیره ثبت سفارش، تخصیص ارز، واردات و ترخیص میتواند مستقیماً موجودی بازار را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش عرضه نیز در شرایط ثابت ماندن تقاضا، زمینه افزایش قیمت یا حداقل ایجاد مقاومت در برابر کاهش قیمتها را فراهم میکند.
باز شدن ثبت سفارش چه تغییری ایجاد میکند؟
نخستین اثر این تصمیم، تغییر انتظارات فعالان بازار است. وقتی واردکننده، عمدهفروش و فروشنده اطمینان بیشتری پیدا کنند که طی هفتهها و ماههای آینده محمولههای جدید وارد کشور خواهد شد، انگیزه نگهداری کالا با انتظار افزایش بیشتر قیمت کاهش پیدا میکند.
از طرف دیگر، آغاز ثبت سفارش به معنای ورود فوری گوشی به بازار نیست. ثبت سفارش تنها یکی از حلقههای زنجیره واردات است و تأمین ارز، خرید خارجی، حمل، ورود به گمرک، ترخیص و توزیع نیز باید انجام شود. بنابراین انتظار ریزش سریع قیمتها صرفاً بر اساس خبر آغاز ثبت سفارش چندان واقعبینانه نیست.
بیشتر بخوانید:افزایش تقاضا در بازار اجاره در فصل تابستان
این موضوع بهویژه از آن جهت اهمیت دارد که سازمان توسعه تجارت نیز در روزهای اخیر از برنامه وزارت صمت برای کاهش موانع فرآیند ثبت سفارش و سادهتر کردن آن خبر داده است؛ سیاستی که در صورت اجرای کامل میتواند زمان و پیچیدگی واردات را کاهش دهد.
سه مرحله احتمالی واکنش قیمت موبایل
در کوتاهمدت، مهمترین اثر خبر میتواند روانی باشد. فروشندگانی که پیش از این به دلیل نگرانی از کمبود کالا قیمتهای بالاتری مطالبه میکردند، ممکن است با احتمال افزایش عرضه در آینده محتاطتر شوند. در نتیجه حتی پیش از ورود محمولههای جدید، سرعت رشد قیمت بعضی مدلها میتواند کاهش پیدا کند.
در میانمدت، اگر ثبت سفارشها واقعاً به تخصیص ارز، واردات و ترخیص گسترده منجر شود، افزایش موجودی انبار واردکنندگان و فروشندگان میتواند رقابت را بیشتر کند. در این مرحله احتمال کاهش حاشیه سود و تعدیل قیمت مدلهایی که به دلیل کمبود عرضه گران شدهاند، بیشتر خواهد شد.
اما در بلندمدت، جهت بازار بیش از خود ثبت سفارش به سیاست ارزی وابسته خواهد بود. موبایل کالایی وارداتی و دلاری است؛ بنابراین اگر نرخ ارز افزایش قابل توجهی داشته باشد، حتی رشد واردات نیز لزوماً به معنای کاهش قیمت ریالی گوشی نیست.
آیا باید منتظر ارزان شدن گوشی باشیم؟
بازار موبایل عملاً تحت تأثیر دو نیروی اصلی قرار خواهد گرفت؛ از یک طرف افزایش واردات که به نفع کاهش قیمت است و از طرف دیگر نرخ ارز و هزینههای واردات که میتواند در جهت افزایش قیمت حرکت کند.
اگر نرخ ارز نسبتاً باثبات بماند و سهمیههای اعلامشده به واردات واقعی تبدیل شوند، میتوان انتظار داشت ابتدا قیمت مدلهایی که با کمبود موجودی مواجه بودهاند تعدیل شود. همچنین فاصله قیمت بازار ایران با قیمت جهانی برخی مدلها ممکن است کاهش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:رکود در بازار پوشاک؛ روند فروش نزولی است
اما اگر همزمان با افزایش واردات، نرخ ارز رشد کند، بخش مهمی از اثر مثبت افزایش عرضه خنثی خواهد شد. در چنین سناریویی ممکن است تعداد گوشیهای موجود در بازار افزایش یابد ولی مصرفکننده کاهش محسوسی در قیمت نهایی مشاهده نکند.
کدام گوشیها بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند؟
اثر تصمیم جدید احتمالاً در همه ردههای قیمتی یکسان نخواهد بود. گوشیهای پرتقاضای میانرده و اقتصادی در صورتی که سهم بیشتری از ثبت سفارشهای جدید داشته باشند، میتوانند سریعتر تحت تأثیر افزایش رقابت قرار بگیرند.
در بازار گوشیهای گرانقیمت نیز علاوه بر نرخ ارز، تعرفه نقش مهمی دارد. طبق گزارش ایسنا، حقوق ورودی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری ۱۵ درصد اعلام شده، در حالی که این رقم برای گوشیهای کمتر از ۶۰۰ دلار چهار درصد است. بنابراین حتی با تسهیل واردات، ساختار تعرفهای همچنان میتواند باعث تفاوت رفتار قیمتی میان گوشیهای اقتصادی و پرچمدار شود.
شاید مهمترین پیام آغاز ثبت سفارش را بتوان تغییر تدریجی معادله عرضه دانست. بازار طی ماههای گذشته با نگرانی درباره محدود شدن واردات مواجه بوده و گزارشهای قبلی نیز از بلاتکلیفی سیاست واردات موبایل حکایت داشت.
اگر واردات در ماههای آینده سرعت بگیرد، بازار میتواند از شرایطی که فروشنده نگران تأمین مجدد کالاست، به وضعیتی حرکت کند که واردکنندگان و فروشندگان برای فروش موجودی خود رقابت بیشتری داشته باشند. این تغییر معمولاً به کاهش حاشیه سود، افزایش تخفیف و نزدیکتر شدن قیمت بازار به هزینه واقعی واردات منجر میشود.
با این همه، یک متغیر تعیینکننده همچنان باقی است: ارز.در نتیجه، خبر آغاز ثبت سفارش را بیش از آنکه نشانه قطعی «ارزان شدن موبایل» بدانیم، باید نشانهای از کاهش یکی از عوامل فشار بر قیمت تلقی کنیم. اگر این اتفاق با ثبات ارز، تخصیص منظم منابع ارزی و ترخیص سریع همراه شود، احتمال تعدیل قیمتها در ماههای آینده بالا میرود. اما اگر نرخ ارز صعودی شود یا ثبت سفارشها در مرحله تخصیص ارز و ترخیص متوقف بمانند، اثر این تصمیم بیشتر در افزایش تنوع و موجودی بازار دیده خواهد شد تا کاهش جدی قیمت.
